تشكيل لجنة لتسعير مرافق الكهرباء فى المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المطورين الصناعيين، لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر.

لجنة لدراسة مرافق الكهرباء بالمناطق الصناعية

وخلال الاجتماع، وجه كامل الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة، الكهرباء، الإسكان، والمطورين الصناعيين، بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، ووضع تصور لمحطات الكهرباء المتاحة، مع تعميم نتائج اللجنة على باقي المناطق الصناعية الجديدة التي تعمل بنظام المطور الصناعي، ومنها السادات، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

تحديث العقود وتنظيم تخصيص الأراضي الصناعية

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحديث العقود المبرمة بين المطورين الصناعيين والمستثمرين، والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف. كما شدد على أن تخصيص الأراضي الصناعية سيتم من خلال هيئة التنمية الصناعية لضمان حوكمة إجراءات الطرح، سواء للمستثمرين النهائيين أو للمطورين الصناعيين، مع تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية للمستثمرين.

دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية إعداد مخطط شامل للأحمال الكهربائية بالمناطق الصناعية، لضمان عدم وجود كهرباء غير مستغلة، وتقليل تكلفة ومدة توصيل الكهرباء للأراضي الصناعية.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة بدأت بالفعل أعمال الترفيق الرئيسية بالمناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، خاصة فيما يتعلق بشبكات الصرف والمياه، مع توفير الدعم الفني والاستشاري لضمان جودة التنفيذ.

إشادة المطورين الصناعيين بدعم الحكومة

وفي ختام الاجتماع، أشاد المطورون الصناعيون باهتمام الحكومة بتطوير نظام المطور الصناعي، وحرصها على التواصل المستمر معهم لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع، مؤكدين أن هذه الجهود ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، وخلق مناطق صناعية حديثة ومستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.